لینک کوتاه مطلب : http://tassir.ir/?p=7005

پرونده «فاضل لاریجانی» همچنان مفتوح است

صد و پنجمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق گفت: امیدوارم آنچه را که حق است بر زبان ما و قلم شما جاری شود.
آخرین وضعیت پرونده فیش‌های حقوقی در قوه قضاییه/۳۰ نفر در پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شده‌اند
وی در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه که در دادسرا به من منعکس شد تا امروز ۳۰ نفر احضار شده‌اند و پرونده با قدرت در حال پیگیری است، البته این به این معنا نیست که همه متهم یا مجرم هستند. براساس گزارشی که داده شده است هم‌اکنون در حال بررسی هستند اما تا امروز ۳۰ نفر احضار شده‌اند و از آنها تحقیق شده یا تحقیق می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سال‌های اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی آیا اینها خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهارداشت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است از کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده تعدادی به دادسرا فرستاده شده‌اند که اکثراً مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ۱۴ مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند، دادستان کل کشور نیز کارگروهی را تشکیل داده بودند که این کارگروه مبانی حقوقی مسائله را بررسی کند و بر اساس مبانی حقوقی ببیند آیا جرمی، خلافی قانونی اتفاق افتاده است
وی افزود: دادستانی خدمت ریاست قوه گزارش دادند که حتماً خلاف موارد قانونی انجام شده که انشااله دادستان تهران بدون اغماض و کاملاً با دقت و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مسئله را با سرعت بیشتر و مورد انتظار به حق مردم را تکمیل فرمایند.
سودی به پول‌های توقیفی تعلق نمی‌گیرد/از سال ۷۴ تمام مدارک حساب‌های قوه قضاییه شفاف موجود است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: کاملا طی این ٢٠ سال پول هایی که واریز شده شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند
در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧٤ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگه داری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد میشده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند.
وی گفت: حساب شفاف و دقیقی است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.
وی خاطرنشان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.
قطعی شدن احکام پرونده نگین خودرو و نگین غرب
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: هردوی این پرونده‌ها حکمشان قطعی شده است، در پرونده نگین غرب آقای فروغی و آقای ریاضی از متهمان اصلی پرونده هستند.
وی ادامه داد: آقای فروغی حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیتش را نیز متحمل شده است و بخشی نیز به خاطر همکاری با دادگاه برای تامین رضایت شکات مدتی از محکومیتش با آزادی مشروط فعلا آزاد شده است و همچنان باید همکاری خود را برای رضایت بقیه شکات ادامه دهد و زیر نظر اجرای احکام در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آقای ریاضی دومین متهم این پرونده اخیراً حکمش قطعی شد و به دادگاه احضار شده است اگرچه مدتی حضور نداشت که هم‌اکنون پیدا شده است و به زندان بازگردانده شد و جلسه‌ای با حضور وکیل او تشکیل شد که در نهایت به ۱۲ سال حبس که در دادگاه بدوی محکوم شده بود حکمش در دادگاه قطعی شد و ضبط اموال نیز برای او در نظر گرفته شد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفتند و آنچه که طلب دارند از اموال کشف می‌شود اگر چیزی باقی ماند به ان حساب خاص به استناد قانون اخلالگران خواهد رفت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده نگین خودرو نیز گفت: این پرونده چند متهم داشت که برای تعدادی از آنها در دادگاه حکم صادر شده است، حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و احیاناً نگهداری عدوات غیرمجاز به چندین سال حبس و مبلغ ۴۰۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال رد مال و به همین میزان جریمه نقدی محکوم شده است.
وی ادامه داد: دومین متهم این پرونده حمید رستمی فرزند مرتضی به ۴ سال حبس، ۱۸۰ میلیونر یال جزای نقدی به جرم مشارکت در کلاهبرداری محکوم شد، عباس یوسف‌بند به جرم مشارکت در کلاهبرداری به ۵ سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد، علی محصل به ۴ سال حبس و پرداخت ۲۳ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال جزای نقدی، آیدا نوعمانی فرزند بهمن به جرم کلاهبرداری به یکسال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که چون این فرد جرایم متعددی نداشت و خانم بود و حداقل حبس در مورد او اکتفا شده است همچنین چند خودروی گران‌قیمت متوسط و پایین نیز ضبط شده است که این اموال تکافوی تمام بدهی‌ها را نمی‌دهد و به میزانی که سهم هرکدام از شکات است با توجه به میزان موجودی تقسیم می‌شود و با کمک شکات سایر اموال باید شناسایی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهارداشت: مشکل اساسی در اینگونه پرونده‌ها محاکمه افراد نیست، مشکل در استیفای حق مردم است و زمانی محقق می‌شود که مالی استیفا شود که در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد اما گاهی اموالی شناسایی نمی‌شود.
وی در خصوص یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه گفت: در خردادماه سال ۸۷ یکی از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که آن موقع ضاربین فرار کردند، از آن تاریخ تاکنون ۱۵ آذر سال جاری خوشبختانه افراد شناسایی شدند و ۳ نفر از افرادی که یکی از آنها ضارب مستقیمی بود که منجر به شهادت قاضی شهید کریمی شده بود و ۲ نفر موتورسوار همراه دستگیر شدند.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این افراد جنایت‌های دیگری نیز داشته‌اند و یک نفر دیگر از اهل سنت را هم به شهادت رسانده بودند و اقداماتی علیه مرکز بسیج انجام داده‌اند که در حال بررسی است. این افراد در سراوان و یک نفر دیگر از آنها از خارج از سراوان دستگیر شدند و هم‌اکنون پرونده آنها در سراوان مشغول بررسی است.
کاهش ۴٫۴ درصدی ورودی پرونده در مهرماه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص آمار ورودی پرونده‌ها و کاهش آنها در نیمه دوم سال جاری گفت: از ابتدای نیمه دوم تلاش شد که اگر بتوانیم آمار پرونده‌ها را کاهش دهیم و از نیمه دوم ۹۵ دستوراتی داده شد که آثارش در حال ظاهر شدن است. یکی از این آثار کم‌‌شدن ورودی پرونده‌ها در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مهرماه سال گذشته است.
وی ادامه داد: براساس آمارها پرونده‌های ورودی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۶٫۶ درصد کاهش داشته است و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز ۴٫۴ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: محکومیت کیفری ۶٫۱ درصد و محکومیت حقوقی نیز ۵٫۴ درصد کاهش داشته است که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته بتوانیم در ورودی‌ها و آمار محکومیت‌ها کاهش داشته باشیم که یکی از مصادیق کاهش پرونده‌ها پیشگیری از وقوع جرم است و باید برای صلح و سازش بیشتر تلاش شود.
وی افزود: در نیمه اول سال ۹۵ شورای حل اختلاف در داخل زندان‌ها بیشتر شد و براساس آمار ۶ ماهه امسال تا پایان شهریور ۲۷۱۹ نفر با تلاش شورای حل اختلاف در زندان با کسب رضایت از شاکی از زندان آزاد شدند.
مجموعه دعوت کننده از مطهری مجوز فعالیت نداشته است/دادستان مشهد قانونی عمل کرده است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود گفت: در آبان ماه ٧٨ هزار و ٧٤١ مورد با تلفن گویای قوه تماس گرفتند که از این میزان ٧ هزار ٣٥٠ مورد مربوط به مهریه بوده است.
وی افزود: از طریق وب ١٠٨ هزار و ٦٩٩ تماس بوده که بیش از ٤٨ هزار مورد مربوط به مهریه بوده است و بیش از هزار مورد پیشنهاد و انتقاد بوده است.
اژه‌ای گفت: در خصوص لغو سخنرانی در اربعین در مشهد گفت: در این زمینه من مسئول پیگیری شدم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک محموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال ٨٤ تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته اند.
وی گفت: این مجمع در ٢٢ آذر امسال با استانداری مشهد نامه نگاری کرده و نامه می زند یه رییس دانشکاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.
اژه‌ای گفت: اولاً این مجمع محوز نداشته دوماً در نامه‌ای که می‌نویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید.
معاون اول قوه قضایهی تصریح کرد: حزب کهنام غیر واقعی است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته است فعالیت کند باید به فرمانداری نامه می نوشته است.
وی ادامه داد: مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نامه ای مینویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ ٢٥ آذر اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.
اژه‌ای گفت: ٢٦ آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری می نویسد و میگوید به سخنران تذکر داده شود و ٢٧ آذر دادستان مشهد تماس می گیرید با اطلاعات که قرار است چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع را بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان میگوید یا برگزار کنندگان با فرمانداری باید تعهد دهد مشکلی پیش نمی آید اداره اطلاعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می کردند.
وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تامین برای روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی برگزار نشود.
اژه‌ای گفت: رییس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند نوبت تماس گرفتم با استاندار حرف بزنم گفتند با وزیر جهاد جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد.
وی ادامه داد: استاندار هم میگوید من از ٥ به بعد و فردایش هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه هست مکان را تغییر دهیم که آنها پاسخ ندادند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود.
وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحیت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم تصمیم با ایشان است.
آنگونه که تا الان گفته شده علت سانحه قطار سمنان فقط عامل انسانی نبوده است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بین دادستان کل و دادستان تهران در خصوص رقم فساد گفت: در مورد عنوان مجرمانه تشخیص با قاضی است، در مورد مبلغ هم بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است کم و زیاد شود.
خبرنگاری گفت: آیا افزایش بازداشتی داشته‌ایم؟
اژه‌ای گفت: نه، یک نفر هم با قید وثیقه آزاد شده است.
خبرنگار دیگری گفت که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که گزارش قطار سمنان آماده شده و به رئیس قوه قضائیه داده شده است.
اژه‌ای گفت: بله، گزارش برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده و اگر ایشان ملاحظه کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، پرونده را به دادسرا می‌فرستند، اما اگر عنوان مجرمانه‌ای نباشد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.
اژه ای در خصوص پرونده سعید طوسی گفت: در رابطه با آن بخشی که در حد حرف بود دادگاه جلب دادرسی داده هنوز جوابی نیامده است.
وی در خصوص معوقات بانکی گفت: بانکها باید کاری کنند وقتی تسهیلاتی می دهند تضمین محکمی برای بازگشت پول باشد همیشه که قوه قضاییه نمی تواند ورود کند، خود بانکها باید پول خود را حفظ کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: چند سال پیش گفتم ما کمک می کنیم اما خودتان هم یک اقدامی کنید، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی زیاد تر شده است.
در موارد کلان قوه قضاییه وارد شد برخی همین الان زندان هستند و برخی تسویه کردند اما این راهکار اساسی نیست خود بانک باید تضمین لازم را بگیرد و اعتبارسنجی کند.
اژه‌ای تصریح کرد: بانک مرکزی موردی را اعلام کرد که برخی افراد اعلام ورشکستگی کردند، اگر ثابت می شد این ورشکستگی به تقصیر نیست دیگر نباید سود می دادند که من گفتم بررسی کنند که یک وقت برای کلک و دور زدن قانون نباشد تا آنجایی که برای ما مقدور بوده به بانک مرکزی کمک کرده ایم، الان منشا بسیاری از پرونده های ما بانکها هستند.
زنجانی پول‌ها را برگرداند براساس قانون می‌تواند در حکمش از تخفیف برخوردار شود
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب اعلام اسامی پرونده‌های اقتصادی بالای ۱۰۰ میلیون در رسانه‌ها و رسانه ملی گفت: براساس آیین نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد تمام محاکم و اجرای احکام اقدام می‌کنند آنهایی هم که آیین‌نامه نمی‌خواهد صراحت قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: اینکه تاکنون اسامی چند نفر از پرونده‌های اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شده است بنده عددی را ندارم چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش داده نمی‌شود اما اینکه در رسانه ملی و یا یک رسانه این خبرها منتشر شود و آیا این موضوع یک تکلیف است و باید به آنها احکام داده شود یا خیر و اینکه آیا رسانه‌ها موظف هستند حکم‌های صادر شده را مجانی منتشر کنند باید گفت اگر چنین چیزی است باید پیش‌بینی می‌شد که هم‌اکنون این موضوع پیش‌بینی شده است اما اختلافاتی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون اگر دادستان‌ها و محاکم احکامی که قطعی شده است را بخواهند منتشر کنند در صورتی که وجه انتشار آنها را داشته باشند و رسانه‌ها مجانی آنها را پخش نکنند این کار را انجام می‌دهند اما اگر پول انتشار را نداشته باشند زمین می‌ماند و هر کسی که خواست بهره‌برداری می‌کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و احتمال دادن تخفیف در حکم صادر شده برای او، گفت: بابک زنجانی یک پولی را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزی بود و یک نفت هم فروخته بود که اگر در همین حد بود افساد فی‌الارض محسوب نمی‌شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدی بود و در اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی را قاضی باید تشخیص دهد و در این زمینه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفساریه می‌کند که هردوی آنها گفتند اقدامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون دیوان عالی کشور حکم را تائید کرده است و حکم قطعی است اما در قانون پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته است که در حکم دیوان عدالت اداری نیز به آن تذکر دادند که اگر پول را برگرداند براساس مکانیزم قانون شما می‌توانید تخفیف دهید.
وی تصریح کرد: اخیراً بابک زنجانی نامه‌ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می‌خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می‌خواهد تماس‌هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: به طور طبیعی هم‌اکنون چون حکم ۲ نفر دیگر نقض شده است و برای رسیدگی به اتهامات آن ۲ نفر ممکن است نیاز به حضور زنجانی باشد بنابراین به طور طبیعی مقداری وقت برای انجام این کار دارد.
دستگاه قضا به تخلف دستگاه‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کند/ عامل اصلی هجمه اخیر علیه رئیس جمهور شناسایی و بازداشت شد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخصوص حقوق‌های نجومی و بخش‌نامه‌‌هایی که ممکن است دولتی‌ها در خصوص پرداخت این حقوق‌ها داده باشند، گفت: دستگاه قضا به تخلف دستگاه‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کند و دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را ابطال کند مگر اینکه به یک جرم و تضییع اموال بیت‌المال منجر شود که در این صورت دستگاه قضا ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع یک عده از ناحیه دشمنان ما مسائلی علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه‌های معاند کار خود را انجام می‌دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده‌تر می‌شود این هجمه‌ها نیز آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز درست زمانی که پرونده حقوق‌های نجومی در دستور رسیدگی قرار گرفت این هجمه‌ها شروع شد چرا که ممکن است تا امروز قوه قضاییه کمتر پرونده‌هایی از این دست داشته است و کمتر مناسب و مسئولان در حد معاون اول رئیس جمهور و بستگان و آقازاده‌های قدرتمند مورد پیگیری قرار گرفتند و شاید تا امروز کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می‌شده است و حتماً در این زمینه برخورد قوه قضاییه با مفاسد با شروع هجمه‌ها رابطه دارد و معمولاً هم صحبت‌های خلاف گفته می‌شود.
وی افزود: بله در برخی موارد که صحبت‌های خلاف گفته شده است پرونده تشکیل شده و اگر علیه هرکدام از نهادهای دیگر نیز افرادی علیه آنها اقدامی انجام دهند دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد اخیر که علیه رئیس جمهور مطرح شده بود وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی شناسایی و چند روز بازداشت شد که این شکایت، شکایت مدعی‌العموم بود.
پرونده بابک زنجانی را سیاسی، جناحی و گروهی نکنیم
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و افرادی که برای او موقعیت‌هایی را فراهم کرده بودند، گفت:‌ خواهش می‌کنم سیاسی، جناحی و گروهی با این مسائل برخورد نکنیم.
وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای اگر کسی عامداً و یا عالماً با مجرمی به عنوان شریک، معاون، مسبب کاری کند، تحت تعقیب و برخورد قرار می‌گیرد، اما اگر هیچ‌کدام از آنها نبود، طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند پیگیری کند.
اژه‌ای گفت: به عنوان مثال اگر روزی فردی سرمایه‌گذاری می‌کند که برای کشور ضروری است و به عنوان مثال یک کارخانه‌ای افتتاح می‌کند و یک مقام کشوری در مراسم افتتاحیه با او عکس گرفت، اگر ده سال آینده آن فرد مجرم شد، آیا کسی که آنجا کلنگ هم زده است مجرم است؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دولت‌ها و مقاطع شرایط اضطراری پیش می‌آید و تشکیلاتی تصمیم می‌گیرند که اگر منطبق با شرایط باشد، همه چیز خوب خواهد بود. پس از گذشت چند سال کسی که در آن شرایط نبوده ممکن است بگوید در آن زمان همه افراد مقصر بوده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده بابک زنجانی از چهار وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی تحقیق شد، اما این به آن معنا نیست که آنها هم مقصر قلمداد شوند، اگر کسی مقصر قلمداد شود، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
اژه‌ای تصریح کرد: اما به صرف اینکه فردی با فردی عکس انداخته است، مجرم نخواهد بود. اگر ثابت شد تبانی یا سوءاستفاده در کار است، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد، در غیر این صورت نمی‌توان گفت مقصر است.
پرونده فاضل لاریجانی همچنان پایرجاست
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت شکایت هلال‌احمر از شرکت رشد (یاسین رامین)، گفت‌: اتفاق تازه‌ای نیفتاده قرار تبدیل شده اما هنوز وثیقه را نسپرده‌اند.
وی در خصوص پرونده احمدی‌نژاد،‌گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد که خودشان برای پیگیری ورود نکردند، برخی شکایت‌ها هم از سوی مجلس مطرح شده که فقط می‌گویند ما مدرک داریم خب اگر مدرکی دارند باید آن را ارائه دهند.
خبرنگاری گفت: اخیراً فاضل لاریجانی نامه‌ای به دادستان تهران زده و گفته که دارایی‌های من را همزمان با دارایی ناطق نوری بررسی کنید این پرونده به کجا رسیده است که اژه‌ای گفت: اینکه ایشان صریح حرف می‌زده برای دادستان تکلیف‌آور نیست. اگر منظور شما پرونده‌ای است که به واسطه یک نوار ضبط شده از سوی مرتضوی و پخش بخشی از آن نوار در مجلس از سوی احمدی‌نژاد تشکیل شد آن پرونده همچنان وجود دارد و در حال بررسی است.
خبرنگار دیگری گفت: اخیراً کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده که به ارائه اخبار و افشای اطلاعات دست می‌زنند آیا در این زمینه دستگیری داشته‌اید؟ که اژه‌ای گفت: در خصوص آنچه که امروز در فضای مجازی نسبت به امنیت مردم و مقدسات انجام می‌شود باید تصمیمات جدی گرفته شود. البته شنیده‌ام که اخیراً شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ کرده اما چون عضو آن شورا نیستم از جزئیاتش بی‌خبرم.
وی ادامه داد: در رابطه با برخی از این کانال‌ها یا سایت‌ها که از داخل یا خارج کار می‌کنند سیستم اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی تعقیب می‌کنند و در وقت خود افراد متخلف دستگیر و مجازات می‌شوند.
اژه‌ای ادامه داد: ما عجله‌ای نداریم که اگر کسی اقدامی کرد فردا صبح به سراغش برویم باید عوامل و سرشاخه‌های اصلی را شناسایی کنیم.
خبرنگار دیگری در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضاییه سؤال کرد که اژه‌ای گفت: بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: در اصل ۸۶ قانون اساسی گفته شده که نماینده در رأی و اظهارنظر آزاد است اما جرم شامل آن نمی‌شود. بنابراین در راستای وظایف نمایندگی اگر هر نظری بدهند اشکالی ندارد اما نباید جرمی مرتکب شوند. /رجانیوز

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *