سرنوشت قانون ممنوعیت ورود ایرانی‌ها به آمریکا چه می‌شود

جمعه گذشته جیمز روبارت، قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن، دستور اجرایی ترامپ برای محدودیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان‌نشین – ایران، عراق، سوریه، سومالی، سودان، یمن و لیبی – به آمریکا را به صورت موقت به حالت تعلیق درآورد تا دادگاه بتواند تحقیقات بیشتری درباره این دستور انجام دهد.
روبارت، که توسط جرج دبیلیو بوش، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه و با تأیید ۹۹ نفر از سناتورهای کنگره بر مسند قضاوت دادگاه فدرال سیاتل، واشنگتن، نشسته است، همچنین به صورت موقت ممنوعیت ۱۲۰ روزه ترامپ درباره ورود پناهندگان از این کشورها را نیز تعلیق کرد. وی در حکمش اعلام کرد  هیچ مدرکی وجود ندارد که  اظهارات دولت مبنی براینکه «ما در حال حفاظت از آمریکا در برابر افرادی که از این کشورها می‌آیند، هستیم»‌ را ثابت کند.
قاضی روبارت همچنین در حکمش نوشته بود: «دستور اجرایی تأثیر منفی بر ساکنین ایالت‌ها [واشنگتن‌ و مینه‌سوتا] در حوزه‌های اشتغال، آموزش، تجارت، روابط خانوادگی و آزادی مسافرت دارد.» وی همچنین اعلام کرد این احکام دانشگاه‌ها و مالیات‌های اخذ شده ایالت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن، گفته که تأثیر دستور ترامپ بر روی ایالتش شامل پیامدهای اقتصادی برای کارآفرینانی چون مایکروسافت، استارباکس و آمازون، بلوو و اکسپدیا است که در حدود هزار نفر از مشتریانش بلیط‌های هواپیمایی برای ورود یا خروج از آمریکا را به مقصد این کشورها تهیه کرده‌اند.
حکم تعلیق موقت به چه معناست
استیو ولادک، استاد حقوق دانشگاه تگزاس، حکم ابقای موقت (temporary retraining order) را اینگونه تعریف می‌کند: «هدف از این [حکم] ابقای وضع موجود است تا دادگاه زمان کافی را در اختیار داشته و قضاوت کند که آیا وارد مرحله بعدی شود یا نه، یعنی اینکه آیا حکم قضایی اولیه صادر کند یا نه. حکم قضایی اولیه می‌تواند همیشگی باشد و هدف آن نیز این است که زمان کافی ایجاد کند تا دادگاه بتواند مدارک و شواهد مناقشه را به صورت کافی بررسی کرده و به این نتیجه برسد که آیا ما باید یک حکم قضایی دائمی درباره غیرقانونی بودن دستور اجرایی صادر کنیم یا اینکه حکم قضایی را لغو کرده و اجازه دهیم که دستور اجرایی ادامه یابد.»
در اینجا منظور از حکم تعلیق موقت دستور ترامپ همان واژه فنی حقوقی حکم ابقای موقت [وضع موجود] است که دادگاه بدوی سیاتل، واشنگتن، صادر کرده است. بدین ترتیب دادگاه تجدید نظر و در مرحله بعدی دادگاه عالی تنها درباره حکم تعلیق موقت این دادگاه نظر خواهند داد و صرفنظر از آن، مسأله بررسی کامل و حقوقی دستور اجرایی ترامپ در دادگاه بدوی سیاتل به قوت خود باقی خواهد ماند.
دونالد ترامپ، پس از صدور حکم دادگاه سیاتل، به بیش از ۲۳ میلیون تعقیب‌کننده‌اش در صفحه‌ توئیتر گفت: «نظر این به اصطلاح قاضی، که اساسا اجرای قانون را از کشور ما می‌گیرد، احمقانه بوده و لغو خواهد شد!» وی بعدها هشدار داد: «کشور ما به کجا رسیده است که یک قاضی می‌تواند ممنوعیت سفر وزارت امنیت داخلی را متوقف کند.»
دولت آمریکا درخواست تجدید نظر می‌کند
وزارت دادگستری آمریکا بلافاصله از دادگاه تجدید نظر منطقه نهم در سان‌فرانسیسکو درخواست کرد به صورت فوری این حکم تعلیق موقت دستور ترامپ را لغو کند. اما دادگاه تجدیدنظر اواخر روز شنبه [به وقت آمریکا – بعد از ظهر یکشنبه به وقت ایران]  این درخواست فوری را رد کرده و به طرفین اعلام کرد که روز دوشنبه مدارک خود در اثبات دعاوی‌شان را ارائه کنند.
بدین ترتیب انتظار می‌رود که دادگاه تجدید نظر منطقه نهم امروز (سه‌شنبه) بار دیگر درباره حکم دادگاه بدوی به قضاوت نشیند. ولادوک می‌گوید دادگاه تجدید نظر ممکن است حکم قضایی خود را دوشنبه منتشر کند اما اگر بخواهد تحقیقات بیشتری را انجام دهد و به عبارت خود یک حکم بدوی صادر کند «فکر می‌کنم اعلام حکم تا روز سه‌شنبه یا چهارشنبه به طول انجامد. در این صورت، این سؤال پیش می‌آید که آیا طرف بازنده، که به احتمال زیاد دولت ترامپ خواهد بود، موضوع را به دادگاه عالی خواهد برد یا نه.»
دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم بخش اعظمی از غرب آمریکا شامل آلاسکا، آریزونا، کالیفرنیا، هاوائی، آیداهو، مونتانا، نوادا، اورگون و واشنگتن یعنی ۲۰ درصد از جمعیت آمریکا را تحت پوشش دارد. این دادگاه مشهور به گرایش‌های لیبرالی بوده است زیرا سه چهارم قضات آن را رؤسای جمهور دموکرات انتخاب کرده‌اند.
جان بانژاف، استاد مدرسه حقوق دانشگاه جرج واشنگتن، می‌گوید با این حال، دادگاه تجدید نظر که سه قاضی نیز دارد ممکن است تمایلی به حکم تعلیق موقت نداشته باشد زیرا قانون درباره اینکه ایالتی به نیابت از سایر ایالت‌ها برای کل کشور تصمیم‌گیری کند بسیار سخت‌گیر است.
چه زمانی دادگاه عالی وارد ماجرا می‌شود
وزارت دادگستری آمریکا می‌توانست بلافاصله پس از اعلام نتیجه دادگاه تجدیدنظر به دادگاه عالی رجوع کند اما تصمیم دیگری گرفت. پیتر کار، سخنگوی وزارت دادگستری، می‌گوید: «ما قصد نداریم از دادگاه عالی بخواهیم فورا وارد عمل شود، بجای آن منتظر می‌مانیم تا فرآیند تجدید نظر طی شود.»
هر طرفی که بازنده این فرآیند شود می‌تواند از بالاترین دادگاه کشور درخواست مداخله کند. در این دادگاه رأی پنج قاضی از مجموع نه قاضی برای لغو رأی دادگاه قبلی نیاز خواهد بود. هم‌اکنون از نظر ایدئولوژیک دادگاه بین چهار قاضی لیبرال و چهار قاضی محافظه‌کار تقسیم شده است. سال گذشته میلادی یکی از قضات محافظه‌کار به نام آنتونین سکالیا درگذشت.
دادگاه عالی باید دو مسأله را بررسی نماید: آیا دستور رئیس‌جمهور آمریکا مطابق با قانون اساسی است یا نه؛ و اینکه آیا این دستور برای بررسی بیشتر در دادگاه‌ها به حالت معلق باقی بماند یا نه.
هم‌اکنون دعوا بر روی تعلیق موقت است. حقوقدان‌ها پیش‌بینی می‌کنند که دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه سیاتل را تأیید خواهد کرد. در این صورت کاخ سفید است که باید تصمیم بگیرد چه زمانی و چگونه تصمیم را به دادگاه عالی ببرد. کاخ سفید سه گزینه پیش رو خواهد داشت:
  • از قاضی آنتونی کندی که مسئول رسیدگی به درخواست‌های اضطراری است بخواهد که موضوع را در دادگاه مطرح کند. البته کندی باید چهار نفر دیگر از همکاران خودش را قانع کند که با وی همراه شوند. با توجه به ترکیب کنونی دادگاه عالی این امر می‌تواند سخت باشد زیرا چهار قاضی لیبرال احتمالا خواهان حفظ حکم تعلیق هستند.
  • کاخ سفید می‌تواند از دادگاه عالی بخواهد که به طور معمولی این حکم را بررسی کند. اجابت این درخواست چهار رأی نیاز خواهد داشت. این تاکتیک ممکن است منجر به لغو حکم تعلیق نشود اما می‌تواند سریعا پرونده را در دادگاه عالی به جریان اندازد.
  • در نهایت، کاخ سفید می‌تواند تا زمانی که دادگاه سیاتل تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌کند صبر کرده و سپس حکم نهایی را به دادگاه عالی ببرد. این گزینه زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم ترامپ اخیرا یک قاضی جدید فدرال، نیل گورساچ، را معرفی کرده که می‌تواند نقش مهمی درباره قانونی بودن یا نبودن دستور وی ایفاء کند.
اگر دولت ترامپ از دادگاه عالی بخواهد که حکم دادگاه بدوی را فورا مورد بررسی قرار دهد در این صورت احتمالا گورساچ در زمان مقرر به دادگاه نخواهد رسید. این امر منجر به رأی ۴ به ۴ خواهد شد که باعث می‌شود حکم دادگاه بدوی به قوت خود باقی بماند.
ولادوک پیش‌بینی خود از نتیجه نهایی این دعوی قضایی را چنین بیان می‌کند: «فکر می‌کنم در پایان، زمانی که به صورت کامل مدارک و شواهد این پرونده را بررسی کردیم، برخی از قسمت‌های دستور اجرایی احتمالا جان سالم به در برده و بقیه تقریبا قطعا لغو خواهند شد. اما هم‌اکنون، در این مرحله ابتدایی فاصله بسیار زیادی از آن داریم، الان سوال این است که چگونه تعادل را برقرار کنیم، چگونه باید وضعیت فعلی را حفظ کنیم تا به دادگاه‌ها اجازه دهیم تا با زمان و دقت بیشتری این پرونده را بررسی کنند.»
باید این امر را نیز مد نظر داشت که دستور جنجال‌برانگیز ترامپ در کل قرار است برای ۹۰ روز تداوم داشته باشد. با توجه به جنجال‌های بسیاری که پدید آمده، کاخ سفید ممکن است صرفا برخی از قسمت‌های دستور را اصلاح کرده و ماجرا را قبل از بررسی در دادگاه عالی مختومه سازد./تسنیم
انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *